آزادی آکادمیک در دانشگاه‌‌ها

دانلود پی‌دی‌اف

بحث‌وجدل‌ها در باب آزادی آکادمیک در دومین گردهم‌آیی مدرسان آموزش عالی در «ینا» فی‌الواقع در روشنگری این مسئلۀ دشوار، و در عین حال بنیانی، ناکام ماند. رویکردهای مطروحۀ مجمع مدرسان آموزش عالی، نظیر انبوه سخنان گفته‌شده در این باب در سالهای اخیر، به شدت متأثر از «منافع حرفه‌ای» کسانی است که خود، از قضا، پیشاپیش بر مسند مُدرسیِ آموزش عالی تکیه زده‌اند. همین امر [احراز پیشاپیش مسند مُدرسیِ دانشگاه] به تنهایی توضیح می‌دهد که چگونه آنها می‌توانند، با چنین شدت و حِدَّتی، تصور کنند که پرسش از باید و نبایدِ عزل مدرس آموزش عالی از کرسی احرازی خویش به دلیل اظهار عقیده‌ای خاص (فی‌المثل اظهار افکار سیاسی یا عقیدۀ «رادیکال» دینی) – که بالطبع پاسخ به آن منفی است – می‌بایست منفک از پرسشِ باید و نبایدِ محرومیت چنین فردی از منصوب‌شدن در یک کرسی به دلیل اظهار یا تصدیق همان عقیدۀ کذا باشد. [۱]

بگذارید این دیدگاه را در کنار دیدگاه دیگری بنشانیم که به همان اندازه مقبولیت عام دارد. از یک سو مدرس آموزش عالی، از آنجا که، فارغ از همه چیز، کارمند دولت  است و منصبی دارد، می‌بایست در سلوک عمومی خود خویشتن‌داری پیشه کند (در کسوت شهروند، در انتخابات و رای‌گیریها، در سخنان رسانه‌ای‌اش، و از این قبیل). از دیگر سو او سزاوارانه توقع دارد که هیچکدام از اظهار نظرهایش در تالار درس در حوزۀ عمومی منتشر نشود. همانطور که می‌دانیم پروفسور اشمولر نهایتاً توانست دانشجویی که متن درسگفتارهای او را  به سایرین سپرده بود تحت پیگرد قانونی قرار دهد. چنانچه این دو قاعده را بپذیریم به برداشت‌های شگفت‌آور ذیل از «آزادی آکادمیک» می‌رسیم: ١) در پذیرش تصدی‌گری یک کرسی نه تنها صلاحیت علمی استاد بلکه سرسپاری او به حاکمان سیاسی عصر و عرف کلیسا می‌تواند و باید رسیدگی شود. ٢) هر گونه اعتراض عمومی به نظام سیاسی حاکم می‌تواند به قیمت از دست رفتن شغل شخص صاحب کرسی تمام شود. ٣) در مقابل، مدرس بعد از انتصاب می‌تواند، در تالار درسی که به روی عموم بسته است و لذا مصون از مناقشه و انتقاد، به دلخواه خویش و «مستقل از مرجعیتها» به ابراز نظر بپردازد.

پیداست که این برداشت از آزادی آکادمیک آرمان و ایدئالِ رضایت‌پیشگان و عافیت‌گزیدگانی است که نزدشان نه آزادی پژوهشگری، فی حد ذاته، محلی از اعراب دارد و نه حقوق و وظایف مدرسان  آکادمیک در مقام شهروند؛ کسانی که می‌خواهند، مسرور و برخوردار از وجهه و موقعیتی که بدین‌سان [بواسطۀ کسب کرسی استادی] برای خود دست‌و‌پا کرده‌اند، به حال خویش واگذار شوند. در عین حال، بدیهی است که این قسم «آزادی» می‌تواند، در صورت امکان، در حکم سرپوشی برای حفظ قسمی سوگیری سیاسی مشخص در تدریس دانشگاهیِ همۀ موضوعاتی باشد که خود می‌توانند مصداق همان سوگیری باشند. علاوه بر این، لازم نیست اشاره کنیم که کاراکتر یا منش هر آنکسی که در پی کسب هبیلیتاسیون(habilitation) [2] است تا چه اندازه به واسطۀ این «آزادی» تهدید می‌شود.

در مقابل، باید گفت که جماعت [دانشگاهی] هیچ رقم منفعتی در تضمین تصدی این مناصب برای مجموعه متخصصانی ندارد که پیش از انتصاب به دلیل «مقبولیت» سیاسی و کلیسایی (رسمی) به دقت تحت توجه بوده‌اند. جایی که انتصاب در مناصب آموزشی منوط به داشتن موضعی له (یا علیه) عقاید «مقبول» سیاسی یا روحانی خاصی باشد، دیگر به قطع و یقین خبری از «آزادی علوم و آموزش» در دانشگاه نیست. اگر مایلیم در مورد چنین آزادی‌ای گفتگو کنیم شرط اولْ قدم آن است که انتصاب در سمت آموزشی [در مرحلۀ گزینش] و تصدی آن [پس از انتصاب] تحت معیارهای یکسانی صورت پذیرد. عمل یا اقدامی که طبق قوانین موجود منجر به عزل (به دلایل قانونی یا انضباطی) از سِمَت آموزشی کسی می‌شود که هم‌اکنون مدرس آموزش عالی است، بی‌تردید می‌تواند دلیل رد انتصاب او در وهلۀ نخست باشد. با این همه وقتی مورد اول [عزل او] بلاوجه باشد بدیهی است که مورد دوم [رد انتصاب فرد] هم بی‌وجه است. کاملاً متصور است که [در کمال شگفتی] عمل مستوجب کیفری (مثلاً عملی ماهیتاً سیاسی) که موجب سلب صلاحیت فرد از منصب [رسمی] استادی می‌شود هنوز امکان انتصاب او در سمت مدرس آزاد[۳]  را منتفی نمی‌کند؛ سمتی که خود مستلزم اعطاء «منصبی رسمی» نیست. اصل مخالف قاعدۀ فوق، که در «ینا» در فرصت‌های مختلف از آن دفاع شد، از این قرار است: حقیقتاً ناپسند و دهشتناک است که از کسی در مقام  مدرس آزاد، به سبب رفتاری، سلب صلاحیت احراز درجۀ هبیلیتاسیون شود در حالیکه سر زدن همان رفتار از یک استاد موجب عزل او از تصدی‌گری منصب رسمی‌اش نمی‌شود. تنها زمانی که این اصل تماماً خودگواه [ناپسند شمردن برخورد دوگانه با رفتاری یکسان] را تأیید و تصدیق کردیم می-توانیم به بحث در مورد این پرسش بپردازیم که کدام رفتار – عمومی یا خصوصی – را می‌توان در ردۀ رفتارهای ناهمخوان با سمت مُدرسی آموزش عالی به حساب آورد. در این مورد و با عنایت به این دیدگاه که ماهیت رسمی و قانونی دانشگاه‌ها در مقام موسسات دولتی می‌باید یک ضابطه یا معیار گزینشی‌ واحد به دست دهد، اینجا تنها به ذکر مختصر توضیحاتی بسنده می‌کنم. برخی کرسی‌های استادتمامی در دانشگاه‌های دولتی خارجی هم‌اکنون در اختیارِ، فی‌المثل، سوسیالیستها، آنهم گاه رادیکالترین سوسیالیستهای قابل تصور، است و بسیاری از آنها هم از جملۀ بهترین عالمان آن کشورها هستند. در آلمان کسانی که – از چشم کارتل یا بلوک سیاسی‌ای که از قضا در زمانی معین بر سریر قدرت باشد – «دشمن رایش» به شمار روند به خودی خود می‌بینند که «هوا پس است» و مصیبت در راه؛ و به طریق اولی، کسانی را که پلیس مخفی[۴]  – بعد از بازبینی قانونی مقامات رسمی، نظیر [صدور] گواهی سیاسی سلامت نفس پیش از دریافت درجۀ هبیلیتاسیون یا تاییدیۀ مقامات سیاسی پس از انتصاب در این سمت – در شمار «دشمن دولت» قلمداد کند از تدریس در اکثر ایالتهای [آلمان] منع می-شوند. و تازه این همۀ ماجرا نیست؛ حتی زمانی که نیازی به انجام این کارها نیست دانشکده‌ها خود مایلند که در مقام مأموران پلیس مخفی عمل کنند. گفته می‌شود همۀ اینها ناشی از آن است که دانشگاه‌ها از دولت یارانه می‌گیرند، هرچند که دولت خود بر امتحانات متقاضیان مناصب دولتی به شیوۀ دلخواه خویش نظارت می‌کند و نیز تحصیلات دانشگاهی تنها یکی از (بسیاران) پیش‌شرطهای انتصاب افراد است و به خودی خود برای فرد حقی به همراه نمی‌آورد. بیایید این نگرش قلابی و تشریفاتی را کلاً کنار بگذاریم و موضوع را به شیوه‌ای بایدوشاید بررسی کنیم: به مثابۀ مسئله‌ای فرهنگی.

این حقیقت که در کشور ما مسئولیت آموزش عالی، در کنار آموزش به وجه عام، به گردن دولت افتاده است نتیجۀ توسعۀ فرهنگی بسیار ویژه‌ای است؛ به عبارتی [این توسعۀ فرهنگی] از یک سو، به وجه خاص، پی‌آمد سکولاریزاسیون است و از سوی دیگر پی‌آیند تحلیل‌رفتگی یا فقرزدگیِ چندقرنه و بی‌حدوحساب کشور؛ کشوری که با ظهور نهادهایی[۵]  قدرتمند، نظیر نهادهایی که دانشگاه‌های برجسته‌ای را در کشورهای انگلیسی‌زبان پدید آورده، مقابله کرده است. امروزه این توسعه یا پیشرفت حقیقتی است که باید به آن باور داشت و بی‌تردید ارزشهای قطعی و روشنی را می‌توان بدان منتسب کرد – در این مقال بسط و بررسی بیشتر این موضوع ضرورتی ندارد – زیرا تاکنون، از قرار معلوم، ابزارهای مادی مورد نیاز دانشگاه و نیز حجم و میزان آنها را تنها دولت توانسته تدارک و تامین کند. این پرسش که اینگونه توسعۀ مبانی مادی نظام دانشگاهی ما، با همۀ آثار و نتایجش، نهایتاً چگونه قضاوت خواهد شد، هنوز پرسشی بی‌پاسخ‌مانده است.

چنانچه «دولت»، در معنای حاملان قدرت سیاسی حاکم بر کشور در زمانی معین،  ظاهراً چنین نظرگاهی داشته که «به ساز کسی می‌رقصم که نان و آبم بدهد»، به عبارت دیگر، چنانچه قدرتی که بواسطۀ وضعیت مادی دانشگاه‌ها در اختیار دولت بوده نه در حکم پذیرش وظایف یا تعهدات فرهنگی بلکه همچون ابزاری در راستای تحمیل نظم سیاسی خاصی بر دانشگاهیان جوان تلقی شده است، آنوقت [در چنین دولتی] پژوهشگری، از برخی جهات، در وضعیتی بدتر از وابستگی پیشینش به کلیسا قرار ‌گرفته است. حتی نیکوترین موسسات، بیشترین شمار دانشجویان یا بی‌شمار رساله و پایان‌نامه، مقالات جایزه‌بگیر و موفقیت در امتحانات نیز نمی‌توانند به جبران مافات پی‌آمدهای اینگونه اخته‌شدن آموزش آزاد و نامُقیّد، با همۀ آثار مخربش بر رشد افراد قوی‌منش، بپردازند. استدلالی عوامانه که می‌گوید: «دولت»، که همواره، چنانکه ذکرش رفت، در معنای گروه سیاسی‌ای است که منظومۀ سیاسی موجود بر مسند قدرت نشانده است، نمی‌تواند دست دانشگاه‌ها را در ترویج «آموزش مخالف با دولت» باز بگذارد، خود ناشی از سوءتفاهمی اساسی در مورد معنا و جوهرۀ آموزش دانشگاهی است، سوء‌تفاهمی که، باید پذیرفت، حتی به محافل دانشگاهی هم راه یافته است. مایلم چندکلمه‌ای هم در این باب صحبت کنم.

این وظیفۀ دانشگاه‌ها نیست که به آموزش جهان‌بینی‌ای له یا علیه دولت یا دیگر اقسام جهان‌بینی بپردازند. دانشگاه‌ها موسساتی نیستند که کارکردشان تعلیم باورهای غایی[۶]  باشد. آنها به تحلیل واقعیات و شروط واقعی [ظهور] جهان‌بینی‌ها، قوانین و نسبت‌ها یا روابط، و نیز مفاهیم و مفروضات منطقی و مضامین و محتوای آنها می‌پردازند. آنها نباید، و نمی‌توانند، در مورد «بایدبودها» و «شایدبودها» تدریس کنند چرا که اینها از مقولۀ ارزش‌داوریهای غایی و شخصی است، جهان‌بینی‌ای که نمی‌تواند همچون قضیۀ[۷]   علمیْ اثبات‌پذیر باشد. بدیهی است که دانشگاه‌ها «در باب» این جهان‌بینی‌ها به دانشجویان آموزش می‌دهند: دانشگاه‌ها سرچشمه‌های روانشناختی این جهان‌بینی‌ها، محتوای اندیشگی آنها و مفروضات عامِ غایی‌شان را پی‌گیری می‌کنند، [یعنی] چیزی در آنها که اثبات‌پذیر نبوده و تنها باورپذیر است؛ و با این همه آنها [دانشگاه‌ها] از مرزهای علوم پا فراتر نهاده‌اند اگر از سر نخوت بکوشند تا نه تنها دانش که باورها و آرمان‌ها را آموزش دهند. دانشگاه‌ انتخاب آرمانهایی که فرد آرزوی سرسپاری به آنها را دارد – اینکه چه خدایی را بپرستد – به عهدۀ وجدان دانشجو می‌گذارد و در این راه تنها چشم دانشجو را به روی شرایط بالفعل تلاشش [در جستجوی آرمانها] می‌گشاید و به او نحوۀ روشنی‌بخشی به افکارش را می‌آموزاند: [یعنی] شناخت [دقیقترِ] خواسته‌هایش. با این همه، دانشگاه، سر سوزنی فراتر از مدرسۀ یسوعی[۸]   گام برنداشته، و توان گفت که بس فروتر رفته، اگر بنا بوده که آرمانهای شخصی مدرسانش، نظیر عقاید سیاسیِ خواه «رادیکال» (چپ یا راست) خواه «میانه‌روانه»، را در هیات علم به خورد دانشجویان دهد. اینجاست که اساتید باید به وظیفۀ خویشتن‌داری خود عمل کنند. عنصری در  هر جهان‌بینی «اصیل» هست که دانشگاه نباید انتقال جوهرۀ آن به دانشجویان را فروبگذارد: دانشگاه‌ها باید به دانشجویان بیاموزند که با وظیفۀ صداقت فکری[۹]  خو گیرند، و لذا پیگیرانه در مورد خود شفاف عمل کنند. سایر امور، و همۀ چیزهایی که فرد به دنبال کسب آنهاست، را می‌باید یک‌تنه و در کشاکش زندگی به چنگ آورد.

استاد دانشگاه به خود غره و فریفتۀ غروری بی‌معناست اگر وظیفۀ خود بداند که، فی‌المثل، در پی «اثبات» «موجه یا بحق» بودن یک مطالبۀ اجتماعی یا به دنبال «نشان‌دادنِ» «ناموجه یا نابحق» بودن آن به مدد ابزارهای علمی باشد. انجام هر دو کار به مدد ابزارهای علمی محال است. در این مقام کار علم عبارت است از تحلیل آن مطالبات به قصد کشف محتوای حقیقی و لذا باورهای غایی یا بنیادی – که ابداً اثبات-پذیر و ابطال‌پذیر نیستند – و ارزش‌داوری‌های مفروض و مضمر در آنها؛ بعد کشف سرچشمه‌های آنها؛ سپس پژوهش در اسباب‌ومقدمات و نتایج تحقق آنها؛ و دست آخر تعیین اینکه پیشرفت‌های جاری در مسیر درست [تحقق] این مطالبات است یا خیر، و چرا. اینها است پرسشهای «علمی» واقعی. فارغ از خواستۀ فرد در موافقت یا بهره‌مندی از این باورهای غایی، و صرف نظر از نحوۀ آمادگی او در پذیرش اسباب‌و‌مقدمات تحقق مطالبات و نتایج برآمده از آن باورها، و رها از نقش خرد یا کلانی که برای فداکاری و جانبازی در افزایش شانس موفقیت قائل است – بر اوست که خود در این مورد [موجه بودن یا نبودن مطالبات] تصمیم بگیرد؛ وظیفه‌ای که مدرس دانشگاه نمی‌تواند، و فی‌الواقع نباید، از دوش او بردارد زیرا در این مورد «به وجه علمی» نمی‌توان مسئله را حل‌وفصل کرد.

متاسفانه بعضی مدرسان دانشگاهی شهره‌اند به اینکه متعهد به وظیفۀ خویشتن‌داری خود نیستند و گمان می‌کنند که محق، و حتی موظف، به آموزشِ،علی‌الخصوص، باورها و جهان‌بینی‌های سیاسی به جوانان دانشجو هستند. سیاست مورد نظر آنان بیش از آنکه عمدتاً رادیکال باشد اساساً آشتی‌جویانه و، از قرار، دولت‌مآبانه [یا دیپلماتیک‌گونه] است. دانشگاه‌ها در درازمدت در‌می‌یابند که با میدان‌دادن به چنین غرور و فریبی تیشه به ریشۀ خود زده‌اند. چنین برداشتی از وظایف آموزشی تنها می‌تواند بدانجا بیانجامد که نزدیکترین کسان دانشجو، یعنی پدری که فرزند خود را به هزینۀ خود به دانشگاه فرستاده، [از دانشگاه] بخواهد تا ضمانت دهد که جهان‌بینی او را هم نمایندگی کند. و به این ترتیب احزابی که نمایندۀ منافع خاص دسته‌بندی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند جملگی محق‌اند تا مدعی دانشگاه یا کرسیهای استادی خاص خود باشند و مطابق آرمانهایشان دست به کار آموزش [دانشگاهی] شوند. با این حساب و در چنین اوضاعی مجبوریم قاعده آبراهام کویپر[۱۰]  مبنی بر «اصلاحات» دانشگاهی در هلند (و نیز لزوم توسعۀ سیستماتیک آن) را بپذیریم و به همۀ افراد این حق را بدهیم که هم [صاحب کرسی] استادتمامی در دانشگاه باشند و هم حق عضویت در هیات امنایی را داشته باشند که می‌تواند به [عزل و] نصب اساتید بپردازد. انجمن مرکزی صاحبان صنایع آلمان، انجمن موحدان[۱۱] ، اتحادیۀ کپلر[۱۲] ، کارتل اتحادیه‌های صنفی، کلیساها و احزاب سیاسی، مراجع مالی[۱۳] ،  همه و همه می‌توانند مدعی چنین حقی شوند، همانطور که کلیسای کاتولیک و سایر کلیساها در هلند همین حالا مدعی چنین حقوقی هستند. چنین چیزی [تعریف] «آزادی دانشگاهی» با معیار «آموزش باورهای غایی» است. کسانی که تن به چنین پی‌آمدهایی نمی-دهند باید با صداقت تام، هم زیر بار آموزش باورهای غایی به‌مثابۀ وظیفۀ مدرسان آموزش عالی نروند و هم از کاربست ملاک [اعتقاد به] باورهای غایی در گزینش مدرسان آموزش عالی سر باز زنند. چنین کسانی می‌بایست همانقدر ایجاد کرسیهای جدید (مثلاً در تاریخ یا فلسفه) را که، فی‌المثل، صراحتاً مختص تبلیغ گرایشهای دینی است تخطی موهن از «آزادی دانشگاهی» محسوب کنند که رد داوطلب صاحب‌صلاحیت علمی را به دلایل سیاسی، خواه به بهانۀ عضویت در حزب مرکزی [آلمان] [۱۴] ، خواه به دلیل سوسیالیست‌بودن.

تنها و تنها با ملاک سفت‌و‌سخت خویشتن‌داری علمی است که یکپارچگی امروزین فرهنگی در حوزه آموزش می‌تواند به وجهی درون‌زاد موجه و مقبول باشد. اگر مایل به حفظ این یکپارچگی هستیم باید اندیشۀ تدریس باورهای غایی به کلی کنار رفته و مدرس دانشگاه، بویژه در فضای دربستۀ تالار درس که امروزه روز از سر بیمناکی محافظت می‌شود، قویاً متعهد باشد که از ابراز عقاید خود در کشمکش میان آرمان‌ها بپرهیزد و تالار درس خود را به فضای درک‌و‌فهم جهان‌بینی‌های تاریخی و فلسفی‌ای متمایز از آنِ خود بدل کند و نه جایی برای حمله به آنها.

امروزه تنها دانشکده‌های الهیات، آنهم به دلایل کاملاً روشن تاریخی، در مسیر برآوردن چنین ملزوماتی سنگ‌اندازی می‌کنند. ما در اصول اختلافی با آنها نداریم: به راستی می‌توان به روشنی معلوم کرد که کدام نوع از مباحث و برخوردها با پدیدۀ حیات دینی را باید در دانشگاه‌ها مطرح کرد (در صورت رعایت منش [خویشتن‌داری] مطروحه در بالا) و کدام‌ها را نباید. امروزه صرفا تمایل دولت به اعمال نظارت فرهنگی، و نه هیچ رقم ضرورت حیات دینی، است که موجب می‌شود تا رشته‌های اخیر [مرتبط با حیات دینی] – رشته‌هایی که تنها باور جزمی افراد را می‌طلبند و آنها که با دفاعیات مسیحی و پایبندی عملی به حوزۀ تخصص سروکار دارند – آنهم توسط آن دسته از مدرسان آموزش عالی تدریس شوند که در استخدام دولت‌اند ولی، در عین حال، از آزادی آکادمیک مُقَیَّد و محدودی برخوردارند. رفته‌رفته معلوم می‌شود که کلیساهای مستقل و نیرومند نواحی، بویژه کلیسای کاتولیک، اینگونه نظارت را به امری موهوم و تهی از معنا بدل کرده‌اند، و این، در کنار دیگر وجوه توسعۀ فرهنگی، لاجرم به تفکیک [کلیسا از دانشگاه] منجر می‌شود؛ امری که به نفع حیات دینی هم هست و من امیدوارم که تحقق آن چندان به درازا نیانجامد.

این متن ترجمه‌ای است از:

Max Weber (2008) Academic Freedom in Universities, in Max Weber’s Complete Writing’s on Academic and Political Vocations, Algora Publishing, p. 69-74

پانوشت‌ها:

[۱] به عبارت دیگر استاد به پشت­گرمی کرسی استادی احرازی خود می­تواند به اظهار عقایدی بپردازد که یک داوطلب کرسی استادی با اظهار همان عقاید از کسب مسند استادی محروم می­شود. [مترجم]

[۲] بالاترین درجۀ علمیِ اعطایی دانشگاه در آلمان و برخی کشورهای اروپایی. در واقع نوعی صلاحیت علمی برای تدریس آکادمیک.

[۳] adjunct lecturer

[۴] political police

  foundations [5]

[۶] ultimate beliefs

[۷] theorem

[۸] که با فرمان کشیشان کلیسای کاتولیک روم اداره می­شود.

[۹] intellectual integrity

[۱۰]  آبراهام کویپر (۱۹۲۰-۱۸۳۷) سیاستمدار و متالّه کالونیست هلندی که در سال ۱۸۸۰ «دانشگاه آزاد آمستردام» را پایه­گذاری کرد.

[۱۱] Deutsche Monistenbund (انجمن موحدان آلمان) به سال ۱۹۰۶ تاسیس شد تا در پیشبرد این دکترین بکوشد که تنها یک هستی متعال وجود دارد.

[۱۲] Keplerbund zur Förderung der Naturkenntnis (انجمن کپلر برای پیشبرد دانش طبیعت) که عمدتا در تقابل با «انجمن موحدان آلمان» به سال ۱۹۰۷ تاسیس شد.

[۱۳] finances permitting

[۱۴]  حزب مرکزی (center party): حزبی در آلمان با گرایش کاتولیسیسم سیاسی که به ویژه قبل از جنگ جهانی اول و دوره‌ی جمهوری وایمار ذینفوذ بود.

-این متن ترجمه‌ای است از:

Max Weber (2008) Academic Freedom in Universities, in Max Weber’s Complete Writing’s on Academic and Political Vocations, Algora Publishing, p. 69-74

[۱] Habilitation: نوعی صلاحیت علمی برای تدریس رسمی در دانشگاه های آلمان