معنا و ساختار اصل قانون‌مندی در حقوق کیفری

دانلود پی‌دی‌اف

۱- نقش اصل قانون‌مندی در نظریه حقوق کیفری

۱-۱- ساختار بنیادی نظریه حقوق کیفری

حقوق کیفری بخشی از رشته‌ای علمی به نام «حقوق»، یا علم حقوق، است. بنابراین، حقوق کیفری، رشته‌ای علمی است. در گذشته، در نظام‌های حقوقی انگلیسی-آمریگایی، مشکلی مفهومی برای دسته‌بندیِ حقوق به مثابه یک علم وجود داشت، زیرا نظام‌های مذکور از خلال مجموعه‌ای از آرای دادگاه‌ها شکل گرفته بودند که این آراء، از رویّه‌ قضاییِ الزام‌آور (stare decisis) پیروی می‌کردند. این نگرش با توسعه‌ کل علوم در کشورهای انگلیسی-آمریکایی، که استقراء‌محور بودند، مطابقت داشت. در مقابل، نظام حقوقی اروپای قاره‌ای، حقوق را یک علم به حساب می‌آورد[۱] و در نتیجه، در اروپا برای حقوق‌دان شدن، به دانشگاه رفتن لازم بود. در اولین دانشگاه در اروپا، دانشگاه بولونیا، حقوق یکی از موضوعات علمی بود که مطالعه می‌شد[۲].  دانشکده حقوق بولونیا نقش مهمی در توسعه حقوق در قرون وسطی داشت[۳].

به نظر می‌رسد در دوران مدرن مناقشه‌ای در مورد علم‌بودن حقوق وجود ندارد[۴]. در نتیجه، حقوق باید از خلال پژوهش حقوقی توسعه یابد، با استفاده از روش­شناسی‌های علمیِ مربوط که برخی از آنها مختص این حوزه علمیِ خاص هستند. به همین دلیل هم مطالعات حقوقی را در دانشگاه جا دادند.[۵] اگر حقوق همچون علم است و به روش‌شناسی علمی نیاز دارد، آنگاه ضروری‌ست یک نظریه علمیِ واحد برسازیم که بر حقوق حاکم باشد. این جهدی بنیادی در هر علمی، از جمله حقوق، است. چنین نظریه‌ای باید دو شرط را برآورده کند: باید بدون آنکه از مولّفه‌های تصادفی بهره برَد به طور درست تمام رویدادهای مرتبط را توصیف کند، و همه رویدادهای مرتبطِ آتی را به درستی پیش‌بینی نماید[۶].

ظهورِ چنین نظریه جدیدی همیشه ساده نیست. نظریه اولیه، بعد از مدّتی، غیرجامع به نظر می‌رسد و استثناهایی طرح می‌شود که نظریه نمی‌تواند آنها را تبیین کند. در نتیجه، اصلاحات یا تغییراتی در نظریه اولیه گنجانده می‌شود تا بتواند استثناها را توضیح دهد. وقتی که نظریه دیگر نتواند استثناها را تبیین کند، با نظریه‌ای جدید جایگزین می‌شود. نظریه جدید هم شاید غیرجامع درآید و در نتیجه باید اصلاح شود، تغییر کند، یا جایگزین گردد.[۷]

نظریه حقوقی هم به همین طریق بسط می‌یابد. نظریه حقوقیِ واحدی که همه مسائل حقوقیِ مرتبط را روشن می‌کند، به حیطه‌هایی خاص از حقوق محدود نمی‌شود. با وجود این، در بافت این نوشته، نظریه را به حقوق کیفری محدود می‌کنیم و در نتیجه، نظریه مورد بررسی یک نظریه حقوق کیفری[۸] است. نیاز به چنین نظریه‌ای در حقوق کیفری، حیاتی‌ست. شمار زیادی از آموزه‌ها، هنجارهای حقوقی، استثناها، و استثنایِ استثناها، آبِ حقوق کیفری را گِل‌آلود کرده‌اند و در نتیجه، حقوق کیفری مبهم و نامنقّح شده است. نظریه واحد حقوق کیفری، که همه حقوق کیفری را سامان می‌دهد و با صدای منسجم سخن می‌گوید، درباره کنترل اجتماعیِ حقوقی[۹] [ یا کنترل اجتماعی از طریق قانون] است. جامعه از طریق قانون کیفری اشخاص را کنترل می‌کند و بنابراین رواییِ قانون کیفری باید بر رویکردها و تبیین‌های اجتماعی مبتنی باشد.

یک نظریه علمی، سطوح کاربرد متنوعی دارد. این سطوح، سلسله‌مراتبی‌اند، طوری که سطوح پایین‌تر تابع سطوح بالاتر‌اند. بالاترین سطح، جوهرِ نظریه را بازنمایی می‌کند و در یک فرا-اصل[۱۰] تعمیم می‌یابد. این فرا-اصل، هسته نظریه است، و باقیِ سطوح تابع آن هستند. هر استثنایی در سطح فرا-اصل، کنار گذاشتن کل نظریه را لازم می‌سازد. از این فرا-اصل، اصول بنیادی[۱۱] مشتق می‌شوند، که فرا-اصل را به اصول حقوقیِ بنیادی، سرشکن می‌کنند و به نوبه خود، اِعمال فرا-اصل را هدایت می‌کنند. از هر اصل بنیادی، چند اصل ثانویه[۱۲] مشتق می‌شود. این اصول ثانویّه‌اند که فُرم حقوقیِ اِعمال انضمامیِ اصول بنیادی را ایجاد می‌کنند.  از هر اصل ثانویه، مقررات حقوقیِ معیّن[۱۳] مشتق می‌شود که اصول ثانویه را بر رخدادهای معیّن اِعمال‌پذیر می‌کنند.

نمودار ۱ توصیف اجمالیِ این ساختار چهار سطحی را نشان می‌دهد.

طبق این ساختار، ممکن نیست مقررات حقوقی معیّن با اصول ثانویه تناقض داشته باشند؛ ممکن نیست اصول ثانویه با اصول بنیادی تناقض داشته باشند؛ و ممکن نیست اصول بنیادی با فرا-اصل تناقض داشته باشند. این ساختار به صورت یک الگو عمل می‌کند که سپس با محتواهای مربوط به نظریه حقوق کیفری پُر می‌شود.

فرا-اصلِ نظریه حقوق کیفری، اصل انتخاب آزاد[۱۴] است. طبق این فرا-اصل، نمی‌توان مسئولیت کیفری را بر شخصی تحمیل کرد مگر اینکه ارتکاب بزهِ کیفری را انتخاب کرده باشد. وقتی شخصی به ارتکاب بزه مجبور می‌شود، تحمیل مسئولیت کیفری ناموجّه به حساب می‌آید. خودآیینیِ شخصیِ انسان، همان مفهوم اجتماعیِ زیربنای فرا-اصل است.[۱۵] برای عمل‌کردن به عنوان فرا-اصل نظریه حقوق کیفری، انتخاب آزاد باید به خوبی تعریف شود. اگرچه به نظر می‌رسد انتخاب آزاد به فلسفه سیاسی مدرن در قرن هجدهم مربوط باشد، منشأ آن به سپیده‌دم انسانیّت برمی‌گردد.[۱۶] وقتی برخی رژیم‌ها مفهوم انتخاب آزاد را رد کردند، نامشروع به حساب آمدند.

اصل انتخاب آزاد، جبرآیینی را نفی می‌کند. فرضِ اساسیِ انتخاب آزاد این است که انتخاب آزاد ممکن است. مفاهیم جبرآیین، که رفتار انسان را تحت سلطه نیروهای خارجی می‌دانند، اصل انتخاب آزاد را نفی می‌کنند.[۱۷] جبرآیینی شاید نسبی باشد. تحت شرایطی، وقتی یک شیء از دست شخص می‌افتد، مسیر سقوط شیءْ تحت کنترل آن شخص نیست، اما انداختن شی‌ء می‌تواند تحت کنترل او بوده باشد.

از فرا-اصلِ انتخاب آزاد، اصول بنیادی مشتق می‌شوند. در نظریه حقوق کیفری، چهار اصل بنیادی وجود دارد:

۱- اصل قانون‌مندی

۲- اصل رفتار[۱۸]

۳- اصل تقصیر[۱۹]

۴- اصل مسئولیت شخصی[۲۰]

فرا-اصل انتخاب آزاد به انتخاب میان رفتار ممنوع و مُجاز اشاره دارد. برای اینکه انتخاب آزاد مقدور شود، باید به دقت مرزی بین رفتار «مُجاز» و «ممنوع» ترسیم شود. قواعد صورت‌بندیِ آنچه «مُجاز» یا «ممنوع» است در اولین اصل بنیادیِ نظریه حقوق کیفری، اصل قانون‌مندی، تجسّم می‌یابد. وقتی یک شخص ارتکاب عمل ممنوع را برمی‌گزیند، آن عمل باید به طور فیزیکی محقق شود تا تحمیل مسئولیت کیفری به طور شایسته مقدور گردد.

قواعد صورت‌بندی نمودِ فیزیکیِ انتخاب آزاد در قالب دومین اصل بنیادیِ نظریه حقوق کیفری، اصل رفتار، یا همان نمود عینیِ انتخاب آزاد، محقق می‌شود.

اِعمال انتخاب آزاد شخص، حالات ذهنیِ معینی را در او لازم می‌آورد، که شامل جنبه‌های ایجابی و سلبی‌اند. جنبه‌های ایجابی در قالب مولفه‌های ذهنیِ بزه تجسّم پیدا می‌کند، و جنبه‌های سلبی در دفاعیات عام[۲۱]. ازاین‌رو، ممکن است برای اِعمال مسئولیت کیفری، وجود قصد خاص در ارتکاب بزه ضروری باشد، و این قصد خاص سویه‌ای ایجابی ( مؤلّفه ذهنی) دارد. وقتی شخص، به خاطر بیماری ذهنی، جنون، فقدان خود-کنترلی، مستیِ کنترل‌نشدنی و غیره، ناتوان از مسئولیّت‌پذیری (doli incapax) باشد، به خاطر دلایل ذهنیِ مرتبط با جنبه‌های منفی، امکان تحمیل مسئولیت کیفری منتفی می‌شود.

قواعد صورت‌بندی نمودِ ذهنیِ انتخاب آزاد، در قالب سومین اصل نظریه حقوق کیفری، اصل تقصیر، یا همان بیان ذهنیِ انتخاب آزاد، تجلی می‌یابد. چون برای تحمیل مسئولیت کیفری، انتخاب آزاد از سوی شخص لازم است، ضروری‌ست که انتخاب آزاد، انتخابِ آزادِ شخصیِ خود او باشد. هیچ شخصی از حیث کیفری برای انتخاب آزادِ شخص دیگر مسئول نیست.[۲۲] انتخاب آزاد و مسئولیت کیفری، در هویتِ حقوقیِ واحدی تجسّد می‌یابند.

قواعد صورت‌بندی نمودِ شخصیِ انتخاب آزاد در چهارمین اصل بنیادی نظریه حقوق کیفری، اصل مسئولیت شخصی، تجلی پیدا می‌کند. چهار اصل بنیادی، نتیجه فرا-اصل انتخاب آزاد هستند، و از آن مشتق می‌شوند.

از این چهار اصل بنیادی، اصول ثانویه استنتاج می‌شوند. از هر یک از چهار اصل بنیادی، چهار اصل ثانویه مشتق می‌شود. اصول ثانویه، الگویی انضمامی و معیّن را برای اِعمال اصول بنیادی تشکیل می‌دهند. از هر یک از اصول ثانویه، مقررات حقوقی معیّن استنتاج می‌شوند، که همان موارد معیّنِ اِعمال اصول ثانویه‌اند. مقررات حقوقی معیّن، قواعدِ انضمامیِ تحمیل مسئولیت کیفری بر اشخاص را بازنمایی می‌کنند. نمودارِ ۲ به طور اجمالی ساختار چهار-سطحیِ نظریه حقوق کیفری را نمایش می‌دهد.

هیچ استثنایی بر نظریه حقوق کیفری وجود ندارد، نه بر ساختار آن، و نه بر محتوایش.

۱-۲- ساختار بنیادی اصل قانون‌مندی در حقوق کیفری

فرا-اصلِ انتخاب آزاد، لازم می‌آورَد که شخص امکانی واقعی برای انتخاب میان آنچه «مُجاز» یا «ممنوع» است، یعنی انتخاب بین ارتکاب یک جرم معیّن و عدم ارتکاب آن، داشته باشد. این امکان تنها وقتی وجود می‌تواند داشت که مرز دقیقی بین آنچه «مُجاز» و «ممنوع» است، ترسیم شده باشد. در بافتی که فاقد این مرزبندیِ روشن است، معنایی برای انتخاب آزاد وجود ندارد. این مرزها بخشی از تعریف جرایم خاص هستند، که رفتارهایی را منع می‌کنند. اصل قانون‌مندی، قواعدِ عامی را شکل می‌دهد که به وساطت آنها هنجار کیفری بر اشخاص اِعمال می‌شود.[۲۳]

از آنجا که اصل قانون‌مندی به اِعمال‌پذیری هنجار کیفری ربط دارد، به مجرمیّت در معنای انتزاعی‌اش[۲۴] مربوط می‌شود، نه مجرمیّت در معنای انضمامی[۲۵] آن. مجرمیّت به معنای انتزاعی، یعنی تحلیل هنجار کیفری به گونه‌ای انتزاعی، بدون توجه به رویدادهای مشخّص. مجرمیّت به معنای انضمامی عموماً با قلمروِ دادگاه‌ها مرتبط است؛ جایی که تحمیل مسئولیت کیفری بر یک شخص در شرایطی معیّن به گونه‌ای مشخّص تحلیل می‌شود. اصل قانون‌مندی به هنجار کیفری مربوط است نه به رویداد کیفری. نمودارِ ۳ ساختار بنیادیِ اصل قانون‌مندی در حقوق کیفری را توصیف می‌کند.

اصل قانون‌مندی، طبق ساختارِ علمیِ بنیادی‌اش در حقوق کیفری، چهار جنبه اصلی دارد، که با چهار اصل ثانویه بیان می‌شود. اولین اصل ثانویه به منابع هنجار کیفری مربوط می‌شود، و این را می‌پرسد: منابع مشروع هنجار کیفری کدام‌اند؟ برای مثال، آیا یک معاهده بین‌المللی می‌تواند هنجاری کیفری را شکل دهد که بر اشخاص اِعمال‌پذیر  باشد؟ قانون اساسی چه؟ آرای قضایی چه؟

دومین اصل ثانویه به اِعمال‌پذیری هنجار کیفری در زمان مربوط می‌شود، و این را سوال می‌کند: در رابطه با زمان، هنجار کیفری چگونه باید اِعمال شود؟ برای مثال، آیا می‌توان هنجار کیفری را به طور عطف به ما سبق‌شونده اِعمال کرد یا نه؟

سومین اصل ثانویه به اِعمال‌پذیریِ هنجار کیفری در مکان مربوط می‌شود، و می‌پرسد: چطور باید هنجار کیفری را در رابطه با مکان اِعمال کرد؟ برای مثال، آیا می‌توان هنجار کیفری را به طور فراسرزمینی اِعمال کرد یا نه؟

چهارمین اصل ثانویه به تفسیر هنجار کیفری مربوط می‌شود، و این پرسش را طرح می‌کند: چگونه باید هنجار کیفری را تفسیر کرد؟ برای مثال، آیا باید هنجار کیفری را به طور مضیّق تفسیر کرد؟ یا به طور غایت‌مدار؟ یا به نفع متهم؟ سویه‌هایی از این پرسش به ایجاد هنجار کیفری پیش از رویدادِ [مجرمانه] مربوط می‌شود ( یعنی به اینکه هنجار کیفری چطور باید ایجاد شود)، و سویه‌هایی نیز به اِعمال هنجار کیفریِ موجودْ پس از رویدادِ [مجرمانه] (هنجار کیفری چطور باید تفسیر شود).

۲- تکوین اصل قانون‌مندی در حقوق کیفری و دلایل موجّه‌سازِ مدرن آن

به رغمِ قاعده لاتین nullum crimen sine lege ( هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد)،[۲۶]منشأ اصل قانون‌مندی در معنای مدرن‌اش، نه حقوق روم، بلکه عصر روشنگری در قرن هجدهم است[۲۷]. صورت‌بند‌­ی‌هایی مضیّق که از این اصل در فرهنگ‌های باستانی وجود دارد، معنای مدرنِ این مفهوم را شامل نمی‌شوند. اولین صورت‌بندی شناخته‌شده اصل قانون‌مندی در قانون دومِ اور-نمو یافت می‌شود، در پایان قرن بیست و یکم پیش از میلاد در شرق باستان[۲۸]. در حقوق روم، مقرراتی حقوقی وجود دارد که می‌توان آنها را به اصل قانون‌مندی ربط داد و آنها مدّتی طولانی پاییدند.[۲۹]با وجود این، مقررات مذکور، به طریقی مطلق الزام‌آور محسوب نمی‌شدند.

ماده ۳۹ منشور کبیر ( magna carta) انگلیس، وقتی بیان می‌کند که هیچ شخص آزادی را نمی‌توان جلب کرد مگر اینکه جلب طبق قانون کشور انجام شود، صورت‌بندی عام اصل قانون‌مندی را به دست می‌دهد.[۳۰] اما این ماده از حیث مسائل مهمِ روایتِ مدرن از اصل قانون‌مندی، به صورت‌بندی دقیق قانونِ کشور ربط ندارد. اگرچه ماده ۳۹ نقش مهمی در قوّت بخشیدن به حکومت قانون در انگلستان داشت، برای تأسیس اصل قانون‌مندی در حقوق کیفری کافی نبود.[۳۱]

منشأِ مفهوم مدرن اصل قانون‌مندی، بینش‌های عصر روشنگری در اروپاست، جایی که اولین انقلاب صنعتی، طبقه متوسطِ اقتصادی-اجتماعیِ جدیدی را در رژیم‌های مطلقه قدیمی به وجود آورد. سپس طبقه متوسط جدید به رژیم‌ها فشار آورد که چارچوب‌هایی حقوقی ایجاد کنند تا در جریان تغییرات اجتماعیِ رخ‌داده در آن زمان، از منافع اقتصادی‌اش محافظت کند. طبقه متوسط، که از حیث اقتصادی بر تولید صنعتی در شهرها متکی بود، نیازهای اجتماعیِ جدیدی داشت که با نیازهای اشراف و مزرعه‌نشینان بیرون از شهر، که به زمین متکی بودند، فرق می‌کرد.[۳۲]

برای مثال، لازم بود که جرمی جدید و خاص برای منع قاچاق تعریف شود. جرمی از این نوع، که در دوران‌های پیشین مورد نداشت، برای طبقه متوسطِ اجتماعی-اقتصادیِ جدید، که به صنعت متکی شده بود، ضرورت یافت[۳۳]. به علاوه، به خاطر نرخ بالای محکومیت و مجازات‌های خشنی که جرایم علیه اموال در پی داشت، دادگاه‌ها تمایل داشتند که با استفاده از تفسیر حقوقیِ موسّع، از محکوم کردن بزهکاران فقیر اجتناب کنند. بسیاری از مرتکبان جرایم علیه اموال تبرئه می‌شدند تا بر فقرا مجازات خشن اِعمال نشود، و مردم طبقه متوسط در برابر جرایم علیه اموال بی‌دفاع شده بودند و بر رژیم‌ها فشار وارد می‌کردند که جرایمی نو، با مجازات‌هایی متعادل و متناسب، ایجاد کند[۳۴]. مقصود از جرایم جدید، ایجاد بازدارندگیِ اجتماعیِ قابل اطمینان بود.

در همان زمان، ایده روشنگری در سراسر اروپا اشاعه یافت و به شکل‌گیری فلسفه سیاسی جدیدِ لیبرالیسم کمک کرد. لیبرالیسم بر فرد تمرکز کرد و فرد را در مقابل جامعه قرار داد.[۳۵] با وارد کردن فلسفه لیبرال به حقوق، مفهومی لیبرال از قانون، یا مفهوم قانون لیبرال، به وجود آمد.[۳۶] بر اساس این مفهوم، در بافت حقوق کیفری دو قدرت اجتماعیِ اصلی در مواجهه قرار می‌گیرند. اولی قدرت حاکم برای اِعمال کنترل اجتماعی است. این قدرت در همه بخش‌های فرایند جامعه‌پذیری وجود دارد. در زمینه حقوق کیفری، این قدرت به صورت کنترل اجتماعیِ حقوقی، یعنی کنترل اجتماعیِ شخص از طریق ابزارهای حقوقی، بروز پیدا می‌کند.[۳۷]

پیامد مستقیم کنترل اجتماعیِ حقوقی این است که جامعه می‌تواند رفتار اشخاص را هدایت کند. این قدرت، ویژگیِ مهم همه رژیم‌ها در تمام جوامع بشری، دموکراتیک یا تمامیت‌خواه، باستانی یا مدرن، است. تفاوت میان جوامع مختلف در  موازنه بین این قدرت (کنترل اجتماعیِ حقوقی) و قدرت دوم قرار دارد.

قدرتِ دوم، فردگرایی است. در زمینه حقوق کیفری، این قدرت همان فردگراییِ حقوقی[۳۸] است[۳۹]، که در آزادی‌های اساسی اشخاص، مثلاً آزادی تصاحب مال و آزادی بیان[۴۰]، بروز می‌یابد. فردگرایی حقوقی از مبارزه سیاسی علیه رژیم‌های مطلقه در اروپای قرن هجدهم و نوزدهم سر برآورد؛ رژیم‌هایی که از قدرت‌شان برای ایجاد هنجارهای کیفری جهت کنترل اشخاص استفاده می‌کردند.[۴۱] افراد نیز به نوبه خود، حقوق کیفری را با رژیم‌های مطلقه هم‌ذات می‌پنداشتند. مبارزه سیاسی علیه رژیم‌های مطلقه به شناساییِ فردگراییِ حقوقی انجامید و موازنه‌ای نو میان کنترل اجتماعیِ حقوقی و فردگراییِ حقوقی ایجاد کرد.[۴۲]

از قرن هجدهم، فردگراییِ حقوقی به نیروی مهمِ مهارکننده قدرت دولت برای اِعمال کنترل اجتماعیِ حقوقی تبدیل شد. در خلال قرن نوزدهم و بیستم، قدرتِ فردگراییِ حقوقی افزایش یافت، و در دولتِ مدرن، فردگراییِ حقوقی اساس جامعه مدرن به حساب می‌آید. اکنون کنترل اجتماعی حقوقی به مثابه‌ محدودیتی لازم بر فردگراییِ حقوقی به نظر می‌رسد تا وجود انسان در جامعه سازمان‌یافته را ممکن سازد.[۴۳] این تنظیم نیروها با مفهوم‌پردازیِ مدرنِ لیبرال سازگار است، که طبق آن اساس حاکمیّت در دولت مدرن را مردم تشکیل می‌دهند، و دولت، فردگراییِ حقوقی را در حکمرانیِ خود منعکس می‌کند. تنها محدودیت مُجاز بر فردگراییِ حقوقی همان محدودیت‌هایی است که حیات اجتماعی را مقدور می‌سازد. مداخله‌ دولت در زندگی شخص، استثنایی‌ست که به توجیه معتبر و منقّح نیاز دارد.[۴۴] بدین‌سان، مفهوم دولتِ نگهبانِ شب[۴۵] متولد شد[۴۶].

کاربست فردگرایی حقوقی به بخش مهمّی از حکومت قانون در دولت لیبرال بدل شد که در آن هنجار کیفری تنها توسط نمایندگان منتخبِ جامعه، نه افراد منصوب (توسط خدایان یا مردم)، وضع می‌شود.[۴۷] این مفهوم پس از جنگ جهانی اول پخته شد و بعد از جنگ دوم جنبه‌ای حیاتی پیدا کرد. انحراف از این مفهوم، ویژگیِ نظام‌های استبدادی به شمار آمد.[۴۸] یکی از پیامدهای این مفهوم، برتریِ پارلمان بر دیگر ارگان‌های دولت است، زیرا پارلمان جامعه را نمایندگی می‌کند و آن‌را انعکاس می‌دهد.

در کاربستِ این مفهوم، دو تفاوت مهم بین نظام‌های حقوقیِ انگلیسی-آمریکایی و اروپای قاره‌ای وجود دارد. جهت‌گیریِ نظام‌های حقوقیِ اروپای قاره‌ای این است که رسم رویّه قضاییِ الزام‌آور (stare decisis) را نپذیرند؛ رویّه‌ای که دادگاه‌ها را قادر می‌سازد به واسطه آرای قضایی، «قانون‌گذاری کنند». قضات توسط مردم انتخاب نمی‌شوند، بنابراین مُجاز به وضع قوانین نیستند. در نتیجه، تنها قانونگذار (در مجلس) قدرت مشروع برای وضع قوانین دارد. [۴۹]در نظام‌های حقوقی انگلیسی-آمریکایی، با پیروی از سنّت انگلیسی، رسم سوابق قضاییِ الزام‌آور برای حفظ قدرت دادگاه‌ها پذیرفته شده است. در حقوق کیفری، دادگاه‌ها این قدرت را به طور بسیار محدود اِعمال می‌کنند.[۵۰]

دومین تفاوت به کاربست‌پذیریِ اصل قانون‌مندی در حقوق کیفری مربوط می‌شود. در نظام‌های حقوقیِ انگلیسی-آمریکایی، اصل قانون‌مندی، «سپرِ» محافظ در مقابل اِعمال ناروای کنترل اجتماعی از طریق قانون کیفری محسوب می‌شود. از این‌رو، اشخاص اصل قانون‌مندی را به عنوان استدلالی دفاعی به کار می‌گیرند.[۵۱] در نظام‌های حقوقی اروپای قاره‌ای، اصل قانون‌مندی به مثابه سلاحی تهاجمی نیز عمل می‌کند.[۵۲]در این نظام‌های حقوقی، برابریْ ارزشی است که به راحتی نمی‌توان آن را نادیده گرفت، و هر زمانی که قانون کیفری بر شخصی اِعمال می‌شود، اصل قانون‌مندی اِعمال یکسان آن قانون بر باقی اشخاص، در همان شرایط، را لازم می‌آورَد.[۵۳]

از قرن نوزدهم که قانون‌نامه‌های کیفری در سراسر اروپا پدیدار شدند، اصل قانون‌مندی با تفسیر لیبرال‌اش را جزئاً یا کلاً در خود گنجاندند. قبل از انقلاب فرانسه، این اصل در قانون کیفریِ پروس ۱۷۲۱، قانون کیفریِ بایِرن ۱۷۵۱، و قانون کیفریِ اتریش ۱۷۶۹، بیان شده بود.[۵۴]اولین قانون‌نامه کیفری که تقنین کیفری را محدود کرد، قانون کیفری اتریش ۱۷۸۷ بود، که توسط ژوزف دوم تصدیق شد.[۵۵] در پی انقلاب فرانسه، ماده ۸ اعلامیه حقوق انسان و شهروند (La De´claration des droits de l’homme et du citoyen )، در ۲۶ آگوست ۱۷۸۹، اصل قانون‌مندی را به عنوان جزء لازمِ نظم جامعه فرانسه، در خود گنجاند[۵۶]. این اصل در قانون اساسی ۱۷۹۱ و ماده ۴ قانون ناپلئون، مصوّب ۱۸۱۰، دوباره بیان شد.[۵۷] قانون ناپلئون، مبنایی حقوقی برای بسیاری دیگر از قانون‌نامه‌های کیفری در قرن نوزدهم فراهم کرد؛ از جمله، قانون کیفری بایِرن ۱۸۱۳، قانون کیفریِ پروس ۱۸۵۱، و قانون کیفری آلمان ۱۸۷۰٫[۵۸]

در آلمان، اصل قانون‌مندی (Gesetzlichkeitsprinzip) در قالب ماده ۱ قانون کیفری آلمان (Strafgesetzbuch) تدوین شد،[۵۹] و چون در قانون اساسی نیز گنجانده شد به عنوان بخشی از مفهوم قانون اساسی به شمار آمد[۶۰]. اصل قانون‌مندی در آلمان، دادگاه‌ها را از ایجاد جرایم منع کرد (تنها مجلس مُجاز بود هنجارهای کیفری وضع کند)، هنجارهای عطف به ماسبق شونده‌ی نامساعد به حال متّهم را ممنوع اعلام نمود، و استفاده از قیاس را به عنوان روش مشروع تفسیر هنجار کیفری ممنوع قلمداد کرد.[۶۱]

حقوق کیفری آلمان دو کاربستِ تکمیلیِ اصل قانون‌مندی را در خود گنجاند. اولی اصل ثانویه «کمکی‌بودن» [یا «فرعی‌بودن»] (Subsidiaritatsprinzip) است که طبق آن حقوق کیفری، وقتی گزینه‌های دیگر متناسب با مورد معیّنی در دست نیست، باید فقط به عنوان آخرین چاره (ultima ratio) به کار گرفته شود.[۶۲] دومی، اصل ثانویه حمایت از حق‌های قانونی (Rechtsguterschutzprinzip) بود که طبق آن قانون کیفری تنها وقتی به طور مشروع اِعمال می‌شود که حق‌های قانونی توسط مجرم نقض شود. ارزش‌های اخلاقی، حق‌های قانونی محسوب نمی‌شوند و نمی‌توانند اِعمال قانون کیفری را موجّه سازند.[۶۳]

کامن‌لا (common law) در انگلیس، اصل قانون‌مندی را به عنوان جزئی از مفهوم حکومت قانون[۶۴] به حساب آورد که طبق آن اتباع از طریق هنجارهایی کیفری کنترل می‌شوند که خودسرانه، مخفی یا مبهم نباشند.[۶۵] کامن‌لا، در انگلیس، اصل قانون‌مندی را از خلال چهار اصل ثانویه اِعمال می‌کند: الف: عطف به ما سبق نشدن[۶۶]؛ ب: قطعیّت بیشینه[۶۷]؛ ج: تفسیر مضیّق[۶۸]؛ و د: فرض بی‌گناهی[۶۹]. قانون حقوق بشر ۱۹۹۸[۷۰]، سویه‌ای حقوق بشری به اصل قانون‌مندی افزود[۷۱]، اما سنّت حقوقی انگلیسی نمی‌تواند از نمونه اصل قانون‌مندی در اروپای متأخّر تبعیّت کند و دادگاه‌های انگلیس از پذیرش آن اجتناب کردند. این سیاست قضاییِ سنّتی، از اصل [اِسکِیت روی] یخ نازک[۷۲]، سیاست حمایتِ اجتماعی[۷۳]، فنون تفسیریِ غایت‌گرایانه‌ی به طور افراطی موسّع[۷۴]، و سیاست سبک‌گرفتنِ بار اثبات[۷۵]، استفاده می‌کند.

در حقوق آمریکا، اصل قانون‌مندی یکی از مبانیِ بنیادیِ حقوق کیفری محسوب می‌شود. پیوند بین دادگاه‌ها و مقنّن به واسطه اِعمال قانون کیفری، محورِ اصل قانون‌مندی در حقوق کیفریِ ایالات متحده است. یکی از اصول بنیادیِ اصل قانون­مندی در حقوق آمریکا این است که قانونِ مبهم، باطل و بی‌اثر است. در آغاز، این قاعده از معیارهای قانون اساسی اقتباس شده بود، که طبق آن هر هنجاری که اقتضائاتِ متممِ ششم قانون اساسی ایالات متحده را برآورده نکند، باطل و بی‌اثر می‌باشد.[۷۶] در حال حاضر، قانون اساسی ایالات متحده از طریق متمم‌های پنجم و چهاردهم، بر اصل قانون‌مندی در حقوق کیفری اثر می‌گذارد.[۷۷]

تحت تاثیر بصیرت‌های قانون اساسی[۷۸]، حقوق کیفری آمریکا، اصل تفسیر مضیّق هنجارهای کیفری و تفسیر به نفع متهم را نیز در خود گنجانده است[۷۹]. ممنوعیتِ عطف به ماسبق شدنِ هنجارهای کیفری، مستقیما از قانون اساسی ایالات متحده استنتاج می‌شود، و هم در سطح فدرال و هم در ایالت‌ها اجرا می‌شود.[۸۰] این منع، بر ارتباط دادگاه‌ها و قانونگذار ناظر است، و دادگاه‌ها را از اِعمالِ عطف به ماسبق شونده‌ی قوانین منع می‌نماید.[۸۱] در مقابل، حقوق آمریکا اِعمال‌پذیریِ هنجار کیفری در مکان را تحت صلاحیّت دادگاه‌ها به شمار می‌آورد.[۸۲]

 

 

پانوشت ها:

[۱]  برای مطالعه شکل‌گیری حقوق به عنوان یک علم در قرون وسطی و پس از آن، رک:

Harold J. Berman and Charles J. Reid Jr., Roman Law in Europe and the Jus Commune: A Historical Overview with Emphasis on the New Legal Science of the Sixteenth Century, 20 SYRACUS.

[۲]  دانشگاه بولونیا در سال ۱۰۸۸ میلادی تاسیس شد و اولین دانشگاه در اروپا شمرده می‌شود. برای مطالعه شکل‌گیری رشته علمیِ حقوق در دانشگاه‌های اروپا، رک:

HASTINGS, RASHDALL, THE UNIVERSITIES OF EUROPE IN THE MIDDLE AGES 135, 1935.

[۳] JOHN HENRY MERRYMAN, THE CIVIL LAW TRADITION: AN INTRODUCTION TO THE LEGAL SYSTEMS OF WESTERN EUROPE AND LATIN AMERICA 7–۱۴, ۲۷–۳۴ (۱۹۶۹).

[۴] W. D. Lewis, The Law of England Considered as a Science, 10 L. REV. & Q. J. BRIT. & FOREIGN JURISPRUDENCE 23 (1849); George W. Goble, Law as a Science, 9 IND. L. J. 294 (1934); John D. Appel, Law as a Social Science in the Undergraduate Curriculum, 10 J. LEGAL EDUC. 485 (1958); John J. Bonsignore, Law as a Hard Science: On the Madness in Method, 2 ALSA F. 49 (1977); Marcia Speziale, Langdell’s Concept of Law as Science: The Beginning of Anti-Formalism in American Legal Theory, 5 VT. L. REV. 1 (1980); Lynn R. Campbell, Law as a Social Science, 9 DALHOUSIE L. J. 404 (1984); David L. Faigman, To Have and Have Not: Assessing the Value of Social Science to the Law as Science and Policy, 38 EMORY L. J. 1005 (1989).

[۵] George L. Priest, Social Science: Theory and Legal Education: The Law School As University, 33 J. LEGAL EDUC. 437 (1983); Mark Warren Bailey, Early Legal Education in the United States:Natural Law Theory and Law as a Moral Science, 48 J. LEGAL EDUC. 311 (1998).

[۶] STEPHEN W. HAWKING, A BRIEF HISTORY OF TIME 18 (1989).

[۷] Ibid, at pp. 19–۲۲, ۱۴۷–۱۶۰٫

[۸] Criminal Law Theory

[۹][۹] legal social control

[۱۰] supra-principle

[۱۱] fundamental principles

[۱۲] secondary principle

[۱۳] specific legal provisions

[۱۴] principle of free choice

[۱۵] ANDREW ASHWORTH, PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW 25–۲۸ (۵th ed., 2006); ANTHONY JOHN PATRICK KENNY, FREEWILL AND RESPONSIBILITY (1978); HERBERT L. A. HART, PUNISHMENT AND RESPONSIBILITY: ESSAYS IN THE PHILOSOPHY OF LAW ch. 6 (1968).

[۱۶] RONALD DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY 180 (1977); JOSEPH RAZ, THE MORALITY OF FREEDOM 425 (1986); Barbara Hudson, Pushing the Poor: a Critique of the Dominance of Legal Reasoning in Penal Policy and Practice, PENAL THEORY AND PRACTICE 302 (Robin Antony Duff ed., 1994); RONALD DWORKIN, A MATTER OF PRINCIPLE 181–۲۰۴ (۱۹۸۵).

[۱۷] Paul R. Dimond and Gene Sperling, Of Cultural Determinism and the Limits of Law, 83 MICH. L. REV. 1065 (1985); Morris D. Forkosch, Determinism and the Law, 60 KY. L. J. 350 (1952); John L. Hill, Freedom, Determinism, and the Externalization of Responsibility in the Law: A Philosophical Analysis, 76 GEO. L. J. 2045 (1988); Ian Shrank, Determinism and the Law of Consent – A Reformulation of Individual Accountability for Choices Made without Free Will, 12 SUFFOLK U. L. REV. 796 (1978); Jos Andenaes, Determinism and Criminal Law, 47 J. CRIM. L. CRIMINOLOGY & POLICE SCI. 406 (1957); Michele Cotton. A Foolish Consistency: Keeping Determinism out of the Criminal Law, 15 B. U. PUB. INT. L. J. 5 (2006).

[۱۸] principle of conduct

[۱۹] principle of culpability

[۲۰] principle of personal liability

[۲۱] ANDREW ASHWORTH, PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW 157–۲۴۸ (۵th ed., 2006).

[۲۲] See 2 Kings 14:6: “But he did not execute the sons of the assassins. He obeyed the Lord’s commandment as recorded in the law scroll of Moses, Fathers must not be put to death for what their sons do, and sons must not be put to death for what their fathers do. A man must be put to death only for his own sin”; Ezekiel 18:20: “The person who sins is the one who will die. A son will not suffer for his father’s iniquity, and a father will not suffer for his son’s iniquity; therighteous person will be judged according to his righteousness, and the wicked person according to his wickedness”.

[۲۳] See e.g. Gabriel Hallevy, The Impact of Defense Arguments Based on the Cultural Difference of the Accused in the Criminal Law of Immigrant Countries and Societies, 5 J. OF MIGRATION & REFUGEE ISSUES 13 (2009).

[۲۴] in abstracto

[۲۵] in concreto

[۲۶]  قاعده لاتین دیگری هم در این مورد وجود دارد: nulla poena sine lege.

[۲۷] Schottlaender, Die Geschichtliche Entwicklung des Satzes: Nulla Poena sine Lege, 132 STRAFRECHTLICHE ABHANDLUNGEN 1 (1911).

[۲۸] RUSS VERSTEEG, EARLY MESOPOTAMIAN LAW 21, 108 (2000).

ترجمه ماده دوم این است: «اگر انسانی غیرقانونی رفتار کرد، باید کشته شود».

[۲۹] Digesta, 42.48.19.155(2); Digesta, 50.16.131: “Poena non irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo alio jure specialiter huic delicto imposita est”.

[۳۰] اصل عبارات ماده ۳۹ فرمان بزرگ این است:

“Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super cum ibimus, nec super cum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre”.

[۳۱] SIR JOHN FORTESCUE, DE LAUDIBUS LEGUM ANGLIAE 93 (1470, trans. Gregor, 1874): “In such a Constitution, under such humane laws, every man may live safely and securely”. . .”Indeed, one would much rather that twenty guilty persons should escape the punishment of death, than that one innocent person should be condemned and suffer capitally”.

[۳۲] MICHEL FOUCAULT, DISCIPLINE AND PUNISH 87 (1979).

[۳۳] Cal Winslow, Sussex Smugglers, ALBION’S FATAL TREE: CRIME AND SOCIETY IN EIGHTEENTH-CENTURY ENGLAND (1975).

[۳۴] JEREMY BENTHAM, THEORY OF LEGISLATION 179, 207, 217 (1975).

[۳۵] See e.g. in JOHN HENRY MERRYMAN, THE CIVIL LAW TRADITION: AN INTRODUCTION TO THE LEGAL SYSTEMS OF

WESTERN EUROPE AND LATIN AMERICA 27–۳۴, ۴۰–۴۹ (۱۹۶۹); J. M. KELLY, A SHORT HISTORY OF WESTERN LEGAL THEORY 258–۲۷۷ (۱۹۹۲).

[۳۶] RONALD DWORKIN, A MATTER OF PRINCIPLE 181–۲۰۴ (۱۹۸۵).

[۳۷] VOLKER KREY, DEUTSCHES STRAFRECHT ALLGEMEINER TEIL, TEIL I: GRUNDLAGEN 2–۷ (۲۰۰۲).

[۳۸] legal individualism

[۳۹] JOHN BREWER AND JOHN STYLES, AN UNGOVERNABLE PEOPLE: THE ENGLISH AND THEIR LAW IN THE SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH CENTURIES 14 (1980).

[۴۰] JOSEPH VINING, LEGAL IDENTITY 2 (1978).

[۴۱] LINDSAY FARMER, CRIMINAL LAW, TRADITION AND LEGAL ORDER 6 (1997).

[۴۲] FRANCO VENTURI, UTOPIA AND REFORM IN THE ENLIGHTENMENT (1971); E. P. THOMPSON, WHIGS AND HUNTERS 259–۲۶۵ (۱۹۷۵); Douglas Hay, Property, Authority and the Criminal Law, ALBION’S FATAL TREE (1977); ALAN NORRIE, CRIME, REASON AND HISTORY – A CRITICAL INTRODUCTION TO CRIMINAL LAW 16–۱۹ (۲nd ed.,2006).

[۴۳] Ian Dennis, The Critical Condition of Criminal Law, 50 CURRENT LEGAL PROBLEMS 213 (1997).

[۴۴] HERBERT L. A. HART, PUNISHMENT AND RESPONSIBILITY: ESSAYS IN THE PHILOSOPHY OF LAW 181 (1968):

«این ایده روشن که مجازات‌های قانونی نباید بر انسان اِعمال شود مگر اینکه او دارای قابلیت و فرصت عادلانه ا اقبالِ تطبیق رفتارش با قانون باشد».

[۴۵] the night watchman state ( یا «دولتِ شب‌پا»)

[۴۶] ROBERT NOZICK, ANARCHY, STATE, AND UTOPIA (1974); JONATHAN WOLFF, ROBERT NOZICK: PROPERTY, JUSTICE

AND MINIMAL STATE (1981).

[۴۷] Norrie, supra note 31, at p. 19:

«تغییر قانون کار مقنن است. راه‌حل مناسب و منطقی برای مسئله قانون، یک قانون‌نامه‌ی (code) جامع است، که در یک سند منسجم، منطقی و دقیق، قانون، ضمانت اجراها، و وظایف شهروندان آزاد را وضع کند.»

[۴۸]  در ۲۸ ژوئن ۱۹۳۵، قانون کیفری آلمان اصلاح شد و مقرر کرد:

Irgendeine Person wird bestraft werden, der eine Handlung einsetzt, die das Gesetz erkl€art, strafbar zu sein, oder, der von Strafe gem€aß grundlegenden Ideen von Strafgesetz und der gesunden Empfindung der Leute verdient. Wenn kein bestimmtes Strafgesetz direkt zutreffend zur Handlung ist, wird es gem€aß dem Gesetz, die grundlegende Idee bestraft werden, von dem ihm am besten passt”.

شوروی نیز همین رویکرد را در ماده ۶ و ۱۰ قانون کیفری شوروی ۱۹۲۶ اتخاذ نمود.

[۴۹] Norrie, supra note 31, at p. 19:

قانون‌نامه از آزادی اشخاص در مقابل دولت پاسداری می‌نماید و از خلال بازدارندگی، مالکیت و امنیت اشخاص را نگهبانی می‌کند. قانو‌­ن‌نامه متنی ایده‌آل برای اشخاص فراهم می‌کند تا آن را بخوانند و محاسبه کنند، و همچنین حداکثر حمایت از، و احترام به، آزادی‌شان را تامین می‌کند.

[۵۰] Morgan, [1976] A.C. 182, [1975] 2 W.L.R. 913, [1975] 2 All E.R. 347; Abbott, [1977] A.C. 755; NEIL MACCORMICK, LEGAL REASONING AND LEGAL THEORY 15, 227 (1978); NICOLA LACEY, CELIA WELLS AND OLIVER QUICK, RECONSTRUCTING CRIMINAL LAW 17–۲۳ (۳rd ed., 2003, 2006).

[۵۱] United States v. Batchelder, 442 U.S. 114, 99 S.Ct. 2198, 60 L.Ed.2d 755 (1979); Romer v. Evans, 517 U.S. 620, 116 S.Ct. 1620, 134 L.Ed.2d 855 (1996); Vacco v. Quill, 521 U.S. 793, 117 S.Ct. 2293, 138 L.Ed.2d 834 (1997).

[۵۲] GEORGE P. FLETCHER, BASIC CONCEPTS OF CRIMINAL LAW 206–۲۱۱ (۱۹۹۸).

[۵۳] Ibid. Krey, supra note 27, at pp. 2–۱۹٫

[۵۴] JEROME HALL, GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW 32 (2nd ed., 1960, 2005).

[۵۵] Ibid at p. 33.

[۵۶]  ماده ۸ اعلامیه حقوق انسان و شهروند فرانسه مقرر می‌دارد:

Nul ne peut eˆtre puni qu’en vertu d’une loi e´tablie et promulgue´e anterieurement au de´lit et le´galement applique´e”.

[۵۷]  ماده چهار قانون ناپئون مقرر می‌کند:

“Nulle contravention, nul de´lit, nul crime, ne peuvent eˆtre punis de peines qui n’e´taient pas prononce´es par la loi avant qu’ils fussent commis”.

[۵۸] Hall, supra note 42, at p. 34.

[۵۹]  ماده ۱ قانون کیفری آلمان مقرر می‌کند:

“Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde”.

[۶۰] Grundgesetz, art. 103 (II) provides: “Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde”.

[۶۱] اغلب مقررات مربوط به اصل قانون‌مندی در حقوق کیفری آلمان،  در مواد ۱ تا ۱۰ قانون کیفری آلمان متمرکز شدند.

See more in HANS-HEINRICH JESCHECK UND THOMAS WEIGEND, LEHRBUCH DES STRAFRECHTS – ALLGEMEINER TEIL 128–۱۳۷ (۵ Auf., 1996); Heribert Schumann, Criminal Law, INTRODUCTION TO GERMAN LAW 387, 388–۳۸۹ (۲nd ed., Mathias Reimann and Joachim Zekoll eds., 2005); NIGEL FOSTER, GERMAN LEGAL SYSTEM & LAWS 203 (2nd ed., 1996).

[۶۲]Arthur Kaufmann, Subsidiarit€atsprinzip und Strafrecht, GRUNDFRAGEN DER GESAMTEN STRAFRECHTSWISSENSCHAFT, FESTSCHRIFT F€uR HENKEL 89 (1974).

[۶۳] Albin Eser, The Principle of ‘Harm’ in the Concept of Crime – A Comparative Analysis of the Criminally Protected Legal Interests, 4 DUQ. U. L. R. 345 (1966); BVerfGE 45, 187.

[۶۴] rule of law

[۶۵] JOSEPH RAZ, THE AUTHORITY OF LAW 214–۲۱۵ (۱۹۷۹).

[۶۶] non-retroactivity

See: Shaw v. Director of Public Prosecutions, [1962] A.C. 220, [1961] 2 All E.R. 446, [1961] 2 W.L. R. 897, 45 Cr. App. Rep. 113, 125 J.P. 437; Knuller (Publishing, Printing and Promotions) Ltd., [1973] A.C. 435, [1972] 2 All E.R. 898, [1972] 3 W.L.R. 143; Tan, [1983] Q.B. 1053.

[۶۷]maximum certainty

See: Hughes v. Holley, (1988) 86 Cr. App. R. 130; Pattni, [2001] Crim. L.R. 570; Cotter, [2002] Crim. L.R. 824; Clark, [2003] 2 Cr. App. R. 363.

[۶۸] strict construction,

See: Taylor, [1950] 2 K.B. 368; Gomez, [1993] A.C. 442, [1993] 1 All E.R. 1, [1992] 3 W.L.R. 1067; Pepper v. Hart, [1993] A.C. 593; Hinks, [2001] 2 A.C. 241, [2000] 3 W.L.R. 1590, [2000] 4 All E. R. 833; Andrew Ashworth, Interpreting Criminal Statutes: A Crisis of Legality?, 107 L.Q.R. 419 (1991).

[۶۹] the presumption of innocence

See: Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] All E.R. 1, [1935] A.C. 462, [1935] 104 L.J.K.B. 433, [1935] 153 L.T. 232, [1935] 51 T.L.R. 446, [1935] 79 Sol. Jo. 401, [1935] 25 Cr. App. Rep. 72, [1935] 30 Cox C.C. 234; Lambert, [2002] 2 A.C. 545, [2001] 3 W.L.R. 206, [2002] 1 All E.R. 2; Sheldrake, [2005] 1 A.C. 264, [2005] 1 All E.R. 237, [2005] 1 Cr. App. R. 28.

[۷۰] The Human Rights Act of 1998

[۷۱] Article 3(1) of the Human Rights Act, 1998, c.42 provides: “So far as it is possible to do so, primary legislation and subordinate legislation must be read and given effect in a way which is compatible with the Convention rights”; See more in Percy, [2002] Crim. L.R. 835, [2002] A.C.D. 24; A. v. The Secretary of State for the Home Department, [2005] 2 W.L.R. 87, [2004] U.K.H.L. 56; ANDREW ASHWORTH, HUMAN RIGHTS, SERIOUS CRIME AND CRIMINAL PROCEDURE (2002).

[۷۲] thin ice principle

این اصطلاح را استاد اشوورث به حقوقی کیفری آورد. منظور او توضیح حالت شخصی است که نمی‌داند رفتارش انگ مجرمانه خواهد خورد یا نه، امّا به رغم خطر تعقیب کیفری، به ارتکاب رفتار مذکور مبادرت می‌ورزد.

[۷۳] Lim Chin Aik, [1963] A.C. 160, [1963] 1 All E.R. 223, [1963] 2 W.L.R. 42; Cambridge and Isle of Ely County Council v. Rust, [1972] 2 Q.B. 426, [1972] 3 All E.R. 232, [1972] 3 W.L.R. 226.

[۷۴] Charles, (1976) 63 Cr. App. R. 252; Oxford v. Moss, (1978) 68 Cr. App. R. 183, [1979] Crim. L. R. 119; Gold, [1987] Q.B. 1116, [1987] 3 All E.R. 618, [1987] 3 W.L.R. 803, [1988] A.C. 1063; Preddy, [1996] A.C. 815, [1996] 3 All E.R. 481, [1996] 3 W.L.R. 255.

[۷۵] Hunt, [1987] A.C. 352, [1987] 1 All E.R. 1, [1986] 3 W.L.R. 1115, 84 Cr. App. R. 163; Carass, [2002] 2 Cr. App. R. 77; Andrew Ashworth and Meredith Blake, The Presumption of Innocence in English Criminal Law, [1996] CRIM. L. R. 306 (1996).

[۷۶]  متمم ششم قانون اساسی ایالات متحده مقرر می‌دارد:

“In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense”; See more in United States v. L. Cohen Grocery Co., 255 U.S. 81, 41 S.Ct. 298, 65 L.Ed. 516 (1921); Yu Cong Eng. V. Trinidad, 271 U.S. 500, 46 S.Ct. 619, 70 L.Ed. 1059 (1926).

[۷۷]  متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده مقرر می‌کند:

“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.

و بند اول متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده بیان می­کند:

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges

or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”; See more in Connally v. General Constr. Co., 269 U.S. 385, 46 S.Ct. 126, L.Ed. 322 (1926); WAYNE R. LAFAVE, CRIMINAL LAW 103–۱۰۴ (۴th ed., 2003.

[۷۸] Almendarez-Torres v. United States, 523 U.S. 224, 118 S.Ct. 1219, 140 L.Ed.2d 350 (1998).

[۷۹] Commonwealth v. Wotan, 422 Mass. 740, 665 N.E.2d 976 (1996); Jones v. United States, 529 U. S. 848, 120 S.Ct. 1904, 146 L.Ed.2d 902 (2000); State v. Colvin, 645 N.W.2d 449 (Minn. 2002). 67United States Constitution, art I, }} 9, 10.

[۸۰] United States Constitution, art I, }} 9, 10.

[۸۱] Calder v. Bull, 3 U.S. 386, 1 L.Ed. 648 (1798); Galvan v. Press, 347 U.S. 522, 74 S.Ct. 737, 98 L. Ed. 911 (1954); Rogers v. Tennessee, 532 U.S. 451, 121 S.Ct. 1693, 149 L.Ed.2d 697 (2001).

[۸۲] United States v. Bowman, 260 U.S. 94, 43 S.Ct. 39, 67 L.Ed. 149 (1922); Smith v. United States, 507 U.S. 197, 113 S.Ct. 1178, 122 L.Ed.2d 548 (1993).

این متن، ترجمه‌ فصل اوّل کتاب زیر است:

Hallevy, Gabriel; A Modern Treatise on the Principle of Legality in Criminal Law, Springer, 2010